بنا بر نتایج پژوهش نهادهای رسمی همچون مرکز پژوهش های مجلس، همه می دانیم که بیش از ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن ها استفاده می کنند؛ یعنی سیاست فیلترینگ به کم اثرترین وضعیت خود رسیده است.
ضمن این که در مسئله فیلترینگ شاهد تناقضات آشکار هستیم؛ به این شکل که بخشی از بدنه حکمران یعنی مسئولان و دست اندرکاران نهادهای رسمی خود استفاده کنندگان از سکوهای فیلتر شده اند. حال چگونه می توان به جامعه حکم کرد که استفاده از فیلترشکن غیر قانونی است در حالی که بخشی از مسئولان، خود قانون شکن اند؟
از سوی دیگر، در برنامه هفتم توسعه، سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور پیش بینی شده است. در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال حدود ۶.۵ تا ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده که از فاصله با شرایط مطلوب داخلی و میانگین جهانی را حکایت می کند. حال چگونه می توان، با شرایط فیلترینگ و سیاست های محدودگرا، به توسعه اقتصاد دیجیتال رسید؟
/خراسان
